الصبار يكشف ل"جوي نغوزي" الخطوط العريضة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

وخلال هذا الاجتماع، تم التركيز على ما تم القيام به بخصوص متابعة التوصيات والاستنتاجات الواردة في تقرير المقررة الخاصة، الصادر عقب زيارتها إلى المغرب في يونيو 2013. وبهذه المناسبة، أشار الأمين العام إلى السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، بعد نشر التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني حول الأجانب وحقوق الإنسان في المغرب والذي دعا إلى وضع سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة واعتماد مقاربة إنسانية وحقوقية وقانونية بشأن الهجرة واللجوء. كما أوضح بأن المجلس بصدد إعداد رأي حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مراعيا في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات المقررة الخاصة، بما في ذلك تجريم الاتجار بالأشخاص، واعتبار الاتجار في القاصرين جرما يتطلب فرض عقوبات أكثر صرامة، مؤكدا أن تعريف الاستغلال ينبغي أن يشمل على الأقل، استغلال الغير في الدعارة أو في أشكال أخرى للاستغلال الجنسي. كما سيحرص المجلس على أن يتضمن رأيه مقتضيات تتعلق بحماية فعالة للضحايا والشهود والمبلغين عن المخالفات. وذكر الأمين العام بأن الحكومة بصدد إعداد مشاريع قوانين جديدة حول الهجرة واللجوء.