وعلل المجلس قراره الصادر اليوم بان ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ في كل جلسة، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق دون سائر المستشارين، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يخل بالمبادئ الدستورية، خاصة مبدا المساواة، مشيرا الى ان "التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة"، وتبعا لذلك تم اعتبار هذه المادة مخالفة للدستور.
يُشار إلى أن الهاكا" قد أصدرت قرارا يحمل رقم 14-04، قبلت فيه شكلا شكاية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري، حول وقف بث فقرة الإحاطة علما لجلسات مجلس المستشارين، وأمرت فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام بنقل الجلسات كاملة، وهو ما اثار جدلا كبيرا بين الحكومة والمعارضة من جهة، والهاكا من جهة اخرى.
