أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن حل أزمة قطاع النسيج سيكون عبر جلب مزيد من الاستثمارات للقطاع في ظل التقلب في الطلب، لاسيما من الزبون الأول للمملكة في القطاع وهو الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء ذلك ردا على مطالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين بدعم الدولة لمقاولات النسيج وإسنادها في التصدير في ظل أزمة خانقة يعيشها القطاع خلال الشهرين الأخيرين، محذرا من فقدان مزيد من مناصب الشغل بالقطاع الذي تشتغل به 1600 مقاولة ويضم نحو 200 ألف منصب شغل.
فريق الباطرونا طالب بتدخل عاجل من الدولة لإنقاذ صناعة النسيج، داعيا إلى تخفيف قواعد المنشأ المطبقة بحكم اتفاق التبادل الحر مع أوربا وخصوصا مع أمريكا التي تعيق تنافسية الصادرات المغربية، ووضع نظام متكامل للتأمين على الصادرات لتمكين الشركات من تنويع أسواقها وتقليل اعتمادها على أسواق فرنسا وإسبانيا.
وردا على ذلك أكد مزور أن الحكومة تعمل على كل ما ذكر، موضحا أن صادرات القطاع عادت للانتعاش خلال الأسابيع الأخيرة بعد أزمة شهري دجنبر ونونبر الماضيين، موضحا أن سنة 2022 اختتمت رغم ذلك بارتفاع الصادرات بنسبة 30 في المائة.
وحول أسباب الأزمة الأخيرة قال مزور، إن تغيرا في طلبيات الزبون الأول لمنتجات النسيج المغربي (الولايات المتحدة الأمريكية) كان سببا في ضعف الصادرات، وذلك أن مخزونات السوق الأمريكية ارتفعت بـ40 في المائة، مقابل تقلص الطلب من الأسواق الأجنبية.
كما أشار مزور إلى أن من أسباب تراجع الصادرات تأخر آخر فصل الشتاء والأجواء الباردة في أوربا، مما انعكس على الطلب الموجه إلى المغرب، لكن ذلك تغير خلال الأسابيع الأخيرة.
وحول إكراهات القطاع قال مزور، إن الولوج إلى الأسواق الأوربية ستصبح له شروط جديدة، ولذلك سيتم الاشتغال على إنتاج الأثواب والخيوط، فضلا عن الاستجابة لشروط الإخلاء من الكربون بتنمية العمل على تدوير مواد النسيج.
فضلا عن ذلك يؤكد الوزير، أن أهم أمر ينبغي العمل عليه هو استقطاب استثمارات جديدة في القطاع لضمان محافظة المنتوج المغربي على قيمته في الأسواق العالمية .
واعتبر مزور أنه لا يمكن بالمقابل أن يفرض المغرب على زبنائه قواعد معينة، لاسيما الزبون الأول وهو السوق الأمريكية، بل ينبغي الاستجابة لطلبياته بمزيد من الاستثمار في القطاع.
