استنادا إلى ارتباطها بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، الذي أعلنته مصر تنظيما إرهابيا، خرج محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح لأول مرة للرد بشكل رسمي على كل هذه الاتهامات.
وقال الحمداوي في حوار مع موقع "عربي21" انه لا يمكن للجهات المطالبة بحل الحركة الوصول لتلك الأهداف، معللا ذلك بأنها ليست هيئة و دورها ليس مرتبط بمدى حلها أو منعها. وزاد" نقول لأولئك أن هذا الخطاب انتهى، ونتأسف لمطالبهم بحل الحركة بشدة".
وشدد الحمداوي على أن كل محاولات الحل أو الإقصاء أو التضييق أو المنع لن تفلح في إزالة الحركة واستئصالها من واقع المجتمع المغربي، ويرى أنها عكس ذلك أكدت ضرورة وجودها، وان حلها من عدمه مرتبط بمدى استمرار أدوارها في المجتمع وان هذا ليس حلا ولن يكون كذلك مستقبلا.
وأشار الحمداوي إلى أن الحالة المغربية، فيما يتعلق بالحركات الإسلامية تتسم بنوع من التوافق، ومسار الإصلاحات فيها يخطو في اتجاه ايجابي، مضيفا أن بلادنا لم تختر خيار الفردية وقبر التجارب، بل اختار التعددية والانفتاح على التجارب رغبة منه للقطع مع الانسداد السياسي الذي يخلف عواقب سلبية على الاقتصاد و استقرار البلاد.
وسبق لحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أن عبر عن نيته لرفع دعوة قضائية في المحكمة ضد الحركة، رغبة منه في حلها.
وبخصوص التكهنات المثارة حول من سيخلفه في رئاسة الحركة خلال المؤتمر الوطني الخامس، الذي لم يتبقى لتنظيمه سوى ستة أسابيع، قال الحمداوي "إن تكهنات من سيخلفه تبقى قاصرة مهما بلغت، عن توقع اللائحة الحقيقية للمرشحين الخمسة وهي العملية التي يساهم فيها حوالي 500 مندوب أثناء انعقاد الجمع العام".
ويرى الحمداوي أن التوحيد والإصلاح مطالبة في المستقبل بتجاوز قياس مستوى الإسهام في ترشيد التدين إلى قياس مستوى التعاون مع كل أولئك المساهمين في ترشيد التدين وفي إنجاز الإصلاح ومحاربة الفساد.
