انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب، « اندثار » الأسطول المغربي للنقل البحري بعد إفلاس شركة « كوماناف »، معتبرا أن ذلك ما جعل مغاربة العالم تحت رحمة الشركات الدولية وغلاء أسعار تذاكر هذه الأخيرة، مطالبا الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها لتمكين المغاربة من عبور آمن هذا الصيف وبأسعار مقبولة، وتجنب الغلاء الفاحش في التذاكر الذي عانى منه المهاجرون العام الماضي.

وقال الفريق في سؤال وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك محمد بن عبد الجليل، الاثنين، إن عبور مغاربة العالم صار نقطة سوداء بسبب الاحتكار وغياب المنافسة وترك مواطنينا تحت رحمة العرض والطلب، متهما الحكومة بعدم امتلاك سياسة وتصور لمعالجة غياب سيادة وطنية في مجال النقل البحري مقابل هيمنة الأسطول.

ردا على ذلك أكد وزير النقل أن قطاع الملاحة البحرية عرف تحولا عميقا بداية الألفية، تجلى في تحريره على الصعيد الدولي، ما أدى إلى بروز عدد محدود من الشركات الدولية الكبرى التي تهيمن على هذا المجال على الصعيد العالمي.

وأكد المسؤول الحكومي أنه وإزاء هذا الوضع انتهج المغرب سياسة انبنت على تشييد موانئ بحرية لتكون فعالة في ربط الاقتصاد الوطني بدول العالم، ما جعل ميناء طنجة في مصاف أكبر الموانئ الدولية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة على هذا النهج عبر تشييد ميناء الناظور وميناء الداخلة الجديدين.

وبخصوص العبور البحري لمغاربة العالم، أكد الوزير أن المملكة تتوفر على 3 شركات وطنية للنقل البحري من القطاع الخاص، كما تعمل الوزارة على التنسيق سنويا مع الجهات الإسبانية على وضع منهجية للترخيص للشركات المغربية والإسبانية في تنظيم عملية مرحبا.

وأضاف بأن المغرب منفتح على كل الشركات التي تعبر عن رغبتها في فتح خطوط بحرية جديدة للنقل بين الموانئ الأوربية والمغربية.