أكدت المفوضية الأوربية أنها “مستعدة لاتخاذ إجراءات” ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسيل، من خلال مضيها في وقف العمليات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين، وذلك منذ يونيو الماضي.
وأكدت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوربية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، أن “السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوربي”، ومن ثم فإن بروكسيل “مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو”.
وسجلت غارسيا فيرير أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوربية “مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية” لقرار الجزائر، “لاسيما الشحنات الموقوفة القادمة من إسبانيا”.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن بروكسيل ستواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية، و”ستقيم تداعيات” القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوربي والجزائر.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوربية “سنواصل أيضا استكشاف جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك على المستوى السياسي، وذلك قصد بحث الحواجز التجارية الجزائرية”.
ويوم الثلاثاء الماضي، كان مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوربي قد أعرب عن “قلقه البالغ” إزاء التدابير التقييدية المتخذة من قبل الجزائر.
وأكد نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوربية، دنيس رودوني، في تصريح لوسائل إعلام إسبانية، أثناء زيارة إلى فالنسيا، أن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوربي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة”.
وبحسبه، فإن “الأمر يتعلق بإكراه اقتصادي وسنتواصل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها”، مضيفا أن هذه القضية “مقلقة ومعقدة للغاية وتكتسي أبعادا تجارية وسياسية”.
وكانت العمليات والمبادلات التجارية قد توقفت بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي.
ونتجت تدابير وقف المبادلات من جانب الجزائر في أعقاب الإعلان الصادر، في 8 يونيو، بشأن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما وصفته إسبانيا بأنه تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.
وأعرب الاتحاد الأوربي، على لسان جوزيب بوريل، والنائب التنفيذي لرئيسة المفوضية الأوربية، فالديس دومبروفسكيس، عن “قلقه البالغ” إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002.
وبالنسبة للمسؤولين الأوربيين رفيعي المستوى، فإن التصرف الجزائري أحادي الجانب يمثل “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والجزائر”، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوربي “يعارض أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة “ضد دولة عضو في الاتحاد الأوربي”.
