يتدارس مجلس الحكومة الخميس المقبل، مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي منح بشأنه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، منتصف الشهر الماضي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مهلة 20 يوما من أجل إبداء رأيها فيه.
وهو مشروع القانون الذي حسم وهبي في صيغة واحدة منه بعدما وجد منه 42 صيغة، مضيفا في جلسة برلمانية بأنه وضع تلك الصيغة “لدى الأمانة العامة للحكومة والوزارات وهيئات المحامين والرئيس المنتدب لدى السلطة القضائية”.
وأوضح بأن المخاطب بالنسبة إليه هو الرئاسة المنتدبة لدى السلطة القضائية المخول لها التداول مع الجمعيات القضائية.
وكشف عن بعض المستجدات التي تضمنتها الصيغة الجديدة، ومنها تخفيف الإجراءات القضائية وتقليص الآجال والمساطر وتكريس الرقمنة.
