أعلنت المحكمة الدستورية، تجريد البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحمد شدا من صفة عضو بمجلس النواب، بطلب من وزارة العدل، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وكانت وزارة الداخلية، أسقطت النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أحمد شد، من عضوية مجلس جماعة بني ملال تنفيذا لقرار عزله من لدن القضاء الإداري.

وحسب المقرر التنظيمي فقد تقرر بناء على قرار المحكمة الإدارية عزل أحمد شد من جماعة بني ملال بتاريخ 01/01/2020، وبناء على رفض محكمة النقض طلبه في الملف، فقد تقرر تعويض شدا بالمرشح الذي يرد اسمه بعد آخر منتخب بلائحة الترشيح المشار اليها واسمه صالح بحري.

شدا كان رئيسا للجنة الداخلية في مجلس النواب، في فترة من الولاية الحكومية السابقة، كما كان رئيسا لجماعة بني ملال. لكنه ترشح فيانتخابات 2021، وكسب مقعده مجددا، في جماعته، كما في البرلمان.