قَال عبد العزيز لعشير، نَائب الكَاتب الوَطني للجَامعَة الوَطنية للمَاء الصالح للشرب، « إن مشروع قانون إحداث شركات جهوية مُتعددة الخدمات من شأنه محو النقابات ».
وأوضح في حَديث لمَوقع « اليوم 24″، بأن المكتب بعد اعتماد هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ بصيغته الحالية « سيحتفظ بالموظفين المكلفين بإنتاج ونقل الكهرباء والماء، فيما سيتم نقل المكلفين بالتوزيع إلى الشركات، وهو ما سيقلص من عدد منخرطي النقابة ».
وتحفظ على التعليق على صمت باقي النقابات التي تمثل مستخدمي شَركات التدبير المفوض والوكالات المستقلة لتوزيع الماء.
ويرى أن الصيغة الأمثل هي وضع موظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب رهن الإشارة عوض نقلهم، لأن الصيغة الأخيرة من شأنها قطع صلتهم نهائيا بالمكتب وما يتبعه من فقدان مكتسباتهم من قبيل عقود مع شركات للتأمين.
ووفق مسطرة وضع موظف رهن الإشارة، يظل متمتعا في إدارته الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد.
كما يمكنه الاستفادة علاوة على الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية الأصلية، من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل.
