عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن أسفها لما قالت إنه تأخر وتلكؤ ولامبالاة رسمية تطبع تفعيل البرامج والخطط المعلن عنها فيما يتعلق بحقوق النساء، معتبرة أن هناك غياب إرادة في الحسم مع المواقف والتصورات والسلوكيات التي تكرس دونية النساء، إن بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، سجلت الجمعية أنه « وبعد مرور 11 سنة عن دستور 2011، يبدو أن النسيان يكاد يطوي هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وأن الحكومة المغربية بصدد وضع آلية جديدة، تحمل اسم « اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة »، التي ينص مرسومها على عدد من التدابير للتمكين والتنسيق والتشاور وتتبع تفعيل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، متسائلة عما إذا كان ذلك مجرد نوع من « تكرار التجارب الفاشلة التي رافقت عددا من البرامج والخطط من طرف القطاع الوصي ذي المهمة التنسيقية ».

وعلى مستوى الوضع الاقتصادي للنساء واستقلاليتهن المادية والحق في الحماية الاجتماعية، أشارت الجمعية إلى الأرقام الضعيفة التي تؤكد على التراجع والجمود في نشاط النساء، إذ تشير آخر المعطيات الرسمية بأن معدل نشاط النساء عرف انخفاضا: 19 % من النساء فقط يعملن، كما أن 21 % يعلن أسرهن و8.2 %يوجدن في وضعية هشاشة، كما تظل فئات عريضة من النساء المشتغلات في القطاع الخاص غير المهيكل والقطاعات الاقتصادية غير المنظمة والعاملات الزراعيات والعمالة المنزلية والحرفيات والنساء في وضعية هشاشة مجردات من الحق في الحماية الاجتماعية، زد على ذلك تواجد النساء في الوظائف الأقل أمانًا وبأجر منخفض، والقيام بأعمال غير مدفوعة الأجر .

وفيما يخص القضاء على العنف، قالت الجمعية إن القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف لم يتمكن من أن يسجل الفرق وأن يقدم مؤشرات إيجابية تفصل بين ما قبل صدور القانون وما بعده، « لفقدانه لمعيار « العناية الواجبة » كشرط لكل نص معني بحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتكفل بهن وزجر المعتدي »، بحسب الجمعية.

ودعت الجمعية إلى وضع هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز في القريب العاجل تفعيلا للدستور؛، وإلى إجراء إصلاح لمدونة الأسرة « وفق رؤية تستحضر قيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والمصادق عليها في التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتقطع مع كل المقاربات التي تفصل بين واقع النساء والنصوص المنظمة له ومع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة »؛

كما طالبت بـ »التسريع بإصلاح القوانين التمييزية، خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛ » وبـ »مراجعة القانون 103- 13 ووضع سلسلة خدمات فعالة ودائمة للحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف »؛ وبرفع مختلف العراقيل التي تحد من استفادة النساء على قدم المساواة مع الرجال من الحق في الحماية الاجتماعية؛ ودمج ثقافة المساواة في المنظومة التربوية من أجل محاربة الصور النمطية وتنفيذ رؤية المدرسة التي توفر للمتعلمين الوسائل والأدوات لتعلم العيش بكرامة والحقوق المتساوية في حياتهم المدرسية وفي حياتهم المهنية وفي المجتمع؛