قضت محكمة الاستئناف بأكادير، الأربعاء، بتوقيف محامية بهيئة المحامين في أكادير والعيون، عن مزاولة المهنة، ثلاثة أشهر، إثر شكوى وضعها قاض يعمل في دائرة محكمة الاستئناف نفسها.

قرار المحكمة تأسس على « مخالفات مهنية »، اتهمت بها المحامية. ولكن هذه الاخيرة  واسمها فتيحة حجاج،  توضح أنها عبرت عن ملاحظة وجهتها إلى القاضي بشأن بذلة عمله، وتطورت لاحقا إلى شكوى ضدها.

كذلك، تقول المحامية وفقا لما نشرته باسمها على الشبكات الاجتماعية، إنها لاحقت القاضي في الماضي بشكايات بشأن اتهامات معينة لدى « الجهات المختصة »، لكن « دون طائل ».

وكان مجلس هيئة المحامين بأكادير، قد أصدر مقررا لصالح المحامية، وقرر عدم مؤاخذتها عما نسبه إليها القاضي، إلا أن ذلك المقرر ألغي في المحكمة، بعد طعن القاضي فيه.

ووضع القاضي شكواه في نونبر الماضي، واستغرق إصدار الحكم حوالي ثلاثة أشهر.

وفقا لزملائها، يتعارض هذا القرار مع مضامين الفصل 517 من المسطرة المدنية، وينص على أنه « إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول القاضض فيها مهامه ».

الفصل نفسه يؤكد أن « كل حكم صادر بدون هذا القرار (تعيين المحكمة) يكون باطلا ».

كذلك، يعتبر  زملاء المحامية التي صدر ضدها الحكم بالإيقاف، أن القاضي « إذا ما اتضح أنه لجأ إلى هذه المسطرة في طعنه في محكمة بنفس دائرة محكمة الاستئناف التي يعمل بها، دون الاكتراث بنص القانون، أو بالدوريات المعتمدة في هذا الخصوص، والصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنه يكون قد أوقع نفسه في مخالفة مهنية ».