أظهرت نتائج فحص قضاة المجلس الأعلى للدعم الممنوح للمشاريع الثقافية بأنه محكوم بهاجس استهلاك الإعانات الممنوحة وتحقيق أهداف كمية دون التركيز على الأهداف المتعلقة بإقامة صناعات ثقافية وإبداعية ».

وساق مثالا لذلك بتوزيع لجنة دعم المسرح في دورة 2019، غلافا ماليا بشكل شبه متساو استفاد منه 13 مشروعا، إذ تم دعم 8 مشاريع بقيمة 30 مليون سنتيم، و4 مشاريع بقيمة 34 مليون سنتيم، ومشروع واحد بقيمة 37 مليون سنتيم.

كما رفعت خلال السنة نفسها مبلغ الدعم بنسبة 45% لكل مشروع بهدف استهلاك الاعتمادات المتبقية.

وانتقد المجلس في تقريره لسنة 2021، « غياب إطار رسمي لتقييم أثر الإعانات الممنوحة على ازدهار الصناعات الإبداعية والثقافية ».

كما سجل عدم توفر الوزارة على بيانات إحصائية موضوعية لإجراء عمليات التقييم.

وأوضح بأن غياب هذا النظام المعلوماتي يحول دون حصول لجان الدعم على المعلومات المتعلقة بالاستفادة وطرق استعمال الدعم الممنوح من قبل مختلف مصالح الوزارة، والتصدي، عند الاقتضاء، لبعض الممارسات، كتلك المتعلقة بالمشاريع التي حصلت على دعم تراكمي، فضلا عن تحديد المؤشرات الكمية والنوعية للمشاريع المنفذة.

وأفادت الوزارة بأنها بصدد إعداد الدراسة المتعلقة بإنجاز نظام معلومات خاص بتدبير ومراقبة دعم الأنشطة الفنية والثقافية، تم إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج بإنشاء منصة إلكترونية مكنت القطاع من تلقي ملفات المشاريع الفنية والثقافية المرشحة للاستفادة من الإعانات المالية عن بعد برسم سنة 2022.
كما تعهدت بالانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بنظام تتبع إنجاز المشاريع من قبل المستفيدين.