على خلفية مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، قررت النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع الماء تنظيم إضراب وطني مطالبة الحفاظ على المكتب الوطني للماء كمؤسسة عمومية و خدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين.

وسجلت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة تقوم بتسريع وثية تمرير القانون المذكور رقم 21-83 في المؤسسة التشريعية ، بالرغم من التخوفات المشروعة لاعوان القطاع من المصير المجهول مع انشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل .

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن إضرابها المقرر يومي 15 و16 مارس الجاري يأتي بالنظر إلى « غلق باب الحوار من طرف الإدارة العامة و استمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء و تجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة و الملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الإثنين 27 فبراير 2023 ».

وشددت الجامعة على مطالبها المتثلة في « الحفاظ على الحقوق و المكتسبات و تضمين ذلك بمشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية الذي يتم التداول فيه حاليا بمجلس المستشارين. و اعتماد صيغة الوضع رهن الإشارة لنقل الاعوان و تحميل الشركة الجهوية التبعات المالية لما لذلك من ضمانات للأعوان و صونا لحقوقهم و مكتسباتهم . وتسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفها المطلبي و التعامل معها بصفة استثنائية و استعجالية قبل انشاء الشركات الجهوية تهم جميع الاعوان و الفئات من ملف حذف السلاليم الدنيا و حملة الشواهد و المدمجين في السلم 12 ، و المجمدين و أعوان الشبكة و التطهير و المضخيين و رؤساء المراكز و الوحدات و المسؤولين بالنيابة الانتقالات و الامتحانات الداخلية غيرهم.