ألغت وزيرة المالية نادية فتاح قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي القاضي بتسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان.

وجاء في رسالة للوزيرة موجهة بتاريخ 17مارس، إلى المنظمة الديمقراطية للشغل، ردا على شكايتها. « يشرفني أن أخبركم بأنني قد توصلت بشكاية من المنظمة الديمقراطية للشغل متعلقة بقرار تسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة مؤمنيه ابتداء من فاتح يناير 2023 وقد تمت إحالة هذه الشكاية على كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد البحث وإبداء الرأي في شأنها وفقا لاختصاصات كل منهما.

واستنادا إلى رأي هاتين الهيئتين بهذا الخصوص. فقد تبين أن قرار مجلس إدارة الصندوق القاضي بتسقيف هذه التعويضات وإصداركم للمذكرة رقم 2023-1 لتفعيل هذا القرار يعتبران مخالفين لأحكام المواد 7 و 10 و 11 و12 من القانون رقم المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي تحدد شروط وكيفيات تعويض الخدمات الطبية المضمونة من بينها علاجات الفم والأسنان بواسطة اتفاقيات وطنية أو بنص تنظيمي عند الاقتضاء.
وبناء على ما سبق أهيب بكم إرجاء تفعيل قراركم السالف الذكر إلى حين عرضه على مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للبت فيه استنادا لأحكام المادتين 59 و 85 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.