انتقد فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، ما تطرحه الزيادة في تثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة، على الحياة الخاصة للناس، قائلا إن هذه القضية تسائل الكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة، ثم كذلك، مدى مراعاة ذلك لخصوصية المواطنين.

وطالب رشيد الحموني، رئيس الفريق، في سؤال وجهه إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالكشف عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام، عبر توسيع استخدام أنظمة المراقبة المرئية.

وهو الأمر الذي دفع بالحموني إلى استفسار وزير الداخلية، عن مدى حرص السلطات على صوت الحياة الخاصة للمغاربة، وهل يتم التوفيق مع ضرورات صـون خصوصيات المواطنات والمواطنين وحياتهم الخاصة؟

وقال رئيس الفريق، إن من بين ما أفاد به التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، هو ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، توبع من أجلها 61 ألفا و411 شخصا.

وأكد المتحدث في سؤاله لوزير الداخلية، على أن مكافحة الجريمة والعنف في الفضاء العام، يتعين أن ترتكز على عدة طرق ومقاربات متكاملة: تربوية، جنائية، مدنية، أمنية، وتأطيرية.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاستراكية، أيضًا،   أن معظم بلدان العالم، ومن بينها المغرب، باتت تعمد تدريجيا إلى تعزيز وتكثيف الاعتماد على »العين الإلكترونية » (كاميرات المراقبة)، والتي أصبحت تلعب أدواراً أساسية، مجتمعية وتنموية، لاسيما من خلال محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، وتحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيل استجابة وتدخل الأجهزة الأمنية، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أوتنظيم ومراقبة السير والجولان، أوحوادث العنف، أوالاعتداءات، أوالتخريب، أوغيرها، و تساعد كاميرات المراقبة أيضا في إنجاز التحقيقات لحل القضايا المسجلة.