أفْتَى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمشروعية المقاطعة الاقتصادية للدول والأفراد الذين يسيئون إلى الثوابت الإسلامية.

ودعا الحكومات الإسلامية إلى الاعتراض على المساس بالمقدسات والثوابت الإسلامية من خلال الطرق الدبلوماسية ووفق الأعراف الدولية.

فيما ترك لعلماء كل دولة أمر مقاطعة كل دولة مسلمة لمنتجات الدول المسيئة للثوابت الإسلامية، لكونهم  » أدرى بالمصالح والمفاسد والضرر الذي يترتب على هذه المقاطعة ».

واستدل الاتحاد على فتواه بأحاديث نبوية منها قوله صلى الله عليه وسلم « جاهِدوا المشرِكينَ بأموالِكُم، وأنفسِكم، وألسنتِكُم »، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار « الجهاد بالمال الذي يشمل الامتناع عن التعامل مع المشركين بالبيع والشراء ونحو ذلك ».

وجاء في قراره الصادر قبل أيام بأن لجنة الاجتهاد والفتوى التابعة له تدارست الموضوع ووجدت « أن استعمال المسلمين للمقاطعة ليس بدعا من الأمر أو خرقا للنظام العالمي ».

كما ذكرت بالاستعمال التاريخي للمقاطعة الاقتصادية من قبل المسلمين وغير المسلمين، كأحد أساليب الضغط والردع في مواجهة الطرف الآخر للاستجابة لمطالب محددة، أو الامتناع عن سياسة معينة.

وفي موضوع ذي صلة أقرت اللجنة « مشروعية مقاطعة جميع الأنشطة الاقتصادية للمحتلين الغاصبين لأرض فلسطين، ويشمل ذلك التعامل معهم بالبيع والشراء والاستيراد، والتأجير، والترويج، ومشاركتهم مباشرة أو وكالة لجميع ما يخصهم ».

واعتبرت « التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني الغاصب من النصرة لهم، فيما نهى الشرع عن ذلك ودليله قوله تعالى (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد ندّد واستنكر بشدة جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف بموافقة الحكومة السويدية.

وطالب « علماء المسلمين في بيان له، الحكومات الإسلامية باتخاذ موقف حاسم، والدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية التي يعد القرآن الكريم أعظمها من خلال استدعاء سفراء السويد، والمطالبة بالاعتذار عنها، واتخاذ الإجراءات المناسبة.