من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الخميس المقبل، على مشروع قانون يتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة.
مشروع القانون يأتي على خلفية انتهاء الولاية القانونية للمجلس دون تنظيم انتخابات جديدة، ولم يتم عرضه للتشاور مع المجلس المنتهية ولايته.
وكان مفترضا تنظيم الانتخابات في 4 أبريل الجاري بعد نهاية ولاية المجلس التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية.
وعللت الحكومة اقتصارها على التمديد للمجلس لنصف عام فقط، لرفضها التمديد له لفترة طويلة، وفق تصريح سابق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وسبق أن نفت الأمانة العامة للحكومة، ما راج حول “اقتراحها على الوزارة الوصية على قطاع الصحافة، إحداث لجنة لتدبير شؤون الصحافة خلال مرحلة انتقالية محددة”.
ويذكر أن مقترح قانون أثار جدلا واسعا تقدمت به في يناير الماضي فرق الأغلبية والمعارضة ويتعلق بتعديل القانون المتعلق بالمجلس ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه.
وتم سحبه بدون معرفة سبب ذلك لأنه “لم يصدر أي بيان بهذا الشأن، من الفرق البرلمانية المعنية”.
فيما أشارت مصادر إلى أن استياء حصل تجاه المقترح أدى إلى إقباره وسحبه، لأن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين الملكي في مؤسسة تمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة، يبعث إشارة سلبية.
وتقدمت بالمقترح « المسحوب » فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والتقدم والاشتراكية، ما عدا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين.