فيديو: ياسين آيت الشيخ
يعود المحامي محمد الصبار، الوجه الحقوقي، والأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى واجهة الأحداث المرتبطة بحقوق الإنسان، بعد توار طويل عن الأنظار منذ خروجه من ذلك المجلس قبل أربع سنوات.
ويقود الصبار هيئة الدفاع عن طفلة تيفلت، التي شاعت قضيتها إثر الحكم الابتدائي الذي اعتبر مخففا في حق مغتصبيها.
وقال الصبار، الأربعاء، خلال ندوة صحفية، إن الحكم القضائي الابتدائي في هذه القضية « جد مخفف ويميل إلى البراءة ».
واعتبر الحكم « غير مقبول لا قانونيا ولا أخلاقيا، حكم نتجت عنه مأساة، وهو أقرب إلى البراءة من الإدانة »، وهذا بحسبه ما يفسر الضجة الإعلامية، التي قال إنها، « فاقت الضجة التي جرت أثناء انتحار الشابة الفيلالي »، قبل حوالي عشر سنوات، وأفضت إلى اعادة النظر في الفصل المتعلق بزواج الضحية من مغتصبها.
وأشار الصبار إلى « وجود أحكام قضائية متفاوتة من نفس الفصول المؤطرة لنازلة معينة، من عشر سنوات إلى سبع سنوات »، معتبرا هذا « التفاوت مقبولا حسب الظروف والملابسات للفعل الجرمي ».
لكنه قال مستدركا « إن السلطة التقديرية للقاضي لا تخضع للرقابة، والقضاء يطبق القانون والتشريع ليس من اختصاصه، وهنا يجب أن يكون القانون عادلا حتى يمكن إنصاف الضحايا »، لافتا إلى أن « القاضي له استقلالية ولا يجب أن يخضع لأي تأثير ».
وتعرضت الطفلة لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل، دون أن يكون عمرها قد تجاوز 11 ربيعا، في منطقة تيفلت ضواحي الرباط.
وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى أدين ثلاثة بالغين بتهمتي « التغرير بقاصر » و »هتك عرض قاصر بالعنف » في 20 مارس. لكن العقوبة لم تتجاوز الحبس عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين.
وأثار هذا الحكم استياء واسعا في المملكة، باعتبار أن عقوبة الجريمتين اللتين أدين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.
وتزايدت ردود الفعل المستغربة للحكم بعدما نُشرت مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى « مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين ».
وتتواصل الخميس محاكمة المتهمين في جلسة ثانية أمام الاستئناف.
يرى الصبار أن هذه الأحكام « كانت غير معقولة، وجعلت من هذا الملف غير عادي ». متسائلا ما إذا « كان سيتم معالجة هذا الملف بطريقة غير عادية، وبطريقة استثنائية »، موضحا أن « هذا ما يظهر الآن خلال الاستئناف، حيث أدرج الملف، على بعد 8 أيام فقط من الطعن ».
وفي رأيه، فإن السرعة في إدراج هذا الملف في المرحلة الاستئنافية، « بينما ثمة ملفات مضت ستة أو ثمانية أشهر على الحكم الابتدائي عليها، ومازال أصحابها لم يمتثلوا أمام الاستئناف، تبرز بأن الملف غير عادي، كما أن هناك فرصة للتدارك ».
علاوة على ذلك، يشير الصبار إلى وجود طرق لمعالجة الإخفاقات في مثل هذه القضايا قد تمثل خرقا للقانون، وساق مثالا على ذلك بقضية » الزيوت المسمومة في فترة الستينيات »، عندما « كان القانون في ذلك الوقت لا يعاقب على التسميم بالإعدام، لكن غُير القانون وحكم على المتهمين بأثر رجعي »، معتبرا ذلك « أمرا خطيرا »، لكونه « يعالج مشكلا بمشاكل وبخروقات وانتهاكات أخرى ».
