اعتبر المؤتمر العربي العام اعتقال السلطات الاسرائيلية للنائب الأردني « عماد العدوان » « انتقام من مجلس النواب الأردني الذي أوصى قبل أسابيع بطرد السفير الاسرائيلي من الأردن ».

كما اعتبر الاعتقال « اعتداءً على الدولة الأردنية كلها، وليس على نائب فحسب ».

وأيضا « مُحاولة رخيصة من الاحتلال للانتقام من صوت عروبي إسلامي مدوٍ ضد الاحتلال وممارساته ».

النائب الأردني المعتقل بتهمة تهريب الأسلحة من مواليد 1988، وهو محام، وعضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

المؤتمر العربي العام، يتكون من المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي – الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية، وأدان في بيان « هذه الجريمة الصهيونية الجديدة ».

ونقل موقع « العربية » عن وسائل إعلام أردنية، أن النائب « العدوان » حاول تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة الغربية المحتلة، كانت مخبأة في ثلاثة حقائب.

وأفادت صحيفة « يديعوت أحرونوت » أن مسؤولين أمنيين مطلعين على تفاصيل القضية، يقولون إن « هذا أمر مقلق للغاية، لأنه محاولة نقل أسلحة كبيرة نسبيًا ».

وصادق مجلس النواب الأردني في مارس المنصرم، بالأغلبية على توصية لطرد السفير الإسرائيلي من عمان ردا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني.
ويظل تصويت مجلس النواب غير ملزم، إذ أن الدستور الأردني ينص على أن « أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية وبعد ذلك الملك ».