صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الأربعاء، بالأغلبية، على 5مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وتتعلق هذه القوانين بإحداث المجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ويندرج مشروع القانون المتعلق بالوظيفة الصحية في إطار تفعيل دعامة تثمين الموارد البشرية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنزيلا للقانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي نص على “إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها ».
كما يندرج مشروع القانون المتلعق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، في إطار تنزيل القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد الطبيعة القانونية للمجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، حيث ستعمل على قيادة السياسة الصحية للدولة على مستوى الجهوي وتدبير كل قضايا الشأن الصحي.
فيما يندرج مشروعا القانونين المتعلقين بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.
وأيضا « ضمان تنمية مخزون من الدم البشري لتلبية الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها، مع تخويلها صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم ».
أما مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لايزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، فيستكمل الإطار القانوني الخاص بهذه الفئة من الأشخاص، وبهدف وضع كل الترتيبات القانونية الضامنة لعدم وجود أي فئة من فئات المجتمع خارج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
