نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة وقفة تضامنية في شارع الحبيب بورقيبة مع من وصفتهم بالمعتقلين السياسيين، والموقوفين فيما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة ».
وطالبت جبهة الخلاص السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المحاكمات التي وصفتها بالسياسية.
ورفع المشاركون في الوقفة أمس السبت لافتات تدعو لإسقاط ما وصفوه بالانقلاب والانتهاكات ضد المعارضين السياسيين واستهدافهم أمنيا وقضائيا.
ونقل موقع الجزيرة عن رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي، قوله « إن التجربة الديمقراطية في تونس تعيش انتكاسة، ولا يمكن لمجتمع ناضل من أجل الحرية والديمقراطية الاستسلام للظلم والاستبداد ».
وقالت عضو الجبهة سميرة الشواشي -على هامش الوقفة- « اليوم يوجد بين معتقلينا راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) وقد اعتقل من أجل حقه في إبداء الرأي وحوكم لأنه خطا خطوة من أجل الوحدة الوطنية ».
وأضافت « إن مجموعة الموقوفين في قضية ما يسمى « التآمر » هم أبعد ما يكون عن التآمر ».
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليوز 2021، ومن أبرزها: حل مجلسي القضاء والبرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعدّ الإجراءات الاستثنائية « انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق ».
فيما يراها فريق آخر « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
وتنفي عادة النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعدها ملاحقات سياسية، في حين اتهم سعيّد بعض الموقوفين « بالتآمر على أمن الدولة ».