بلغ عدد أعضاء مكاتب المَجَالس الجماعية والغرف المهنية غير المصرحين بممتلكاتهم 5021 منتخبا، فيما بلغ عدد الموظفين والأعوان المُلزمين بالتصريح ولم يصرحوا بمتلكاتهم 1506.

وهددت زينب العدوي الرئيس الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، غير المصرحين بالعزل، خلال تقديمها تقرير المجلس لسنة 2021 اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان.

وقالت إن مجلسها وجه إنذارات إلى هؤلاء، مشيرة إلى أن الملزمين بالتصريح بالممتلكات من فئة المنتخبين، الذين لم يصرحوا بعد ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار معرضون للعزل من بمرسوم معلل من رئيس الحكومة.

فيما يتم عزل الموظفين المرسمين من وظائفهم أو فسخ العقدة من المتعاقدين منهم من قبل السلطة الحكومية التي تملك صلاحية تأديبهم.

كما ذكرت بأن عدم التصريح بانتهاء المهام بالنسبة لفئة الموظفين أو الانتداب بالنسبة للمنتخبين من الملزمين بالتصريح بالممتلكات لأي سبب من الأسباب من غير الوفاة « يوجب إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ».

فيما يتعرض أعضاء البرلمان الذي لم يقوموا بتسوية وضعيته المتعلقة بالتصريح بالمتتلكات بفقدان الصفة البرلماني بقرار تصدره المحكمة الدستورية.

وسجل التقرير إدراج موظفين واعوان ضمن الملزمين بالتصريح بالممتلكات فيما القانون لا يلزمهم بذلك لكونهم لا يمارسون أي صلاحيات لها علاقة بتدبير المال العام.

كما سجل اختلافا في المعايير المعتمدة لدى السلطات الحكومية لحصر لوائح الملزمين داخل نفس القطاع أو لأجهزة متماثلة.

ويذكر أن 7803 منتخبا وموظفا من الملزمين بالتصريح بالمُمْتلكات أودعوا تصريحاتهم لدى المحاكم المالية سنة 2021.

ويتوزع عدد المصرحين بالممتلكات على 5728 منتخبا و2075 موظفا وعونا.

وسجل المجلس عدم التصريح بالممتلكات لدى 5679 موظفا بمختلف الأجهزة العمومية المركزية و اللاممركزة، وجه إليهم انذارات ليقوم 4173 منهم إلى تسوية وضعيته إلى متم 20 أبريل المنصرم.