تبدأ السلطات الإسبانية، إجراء اختبارات جديدة على الحدود لاستئناف العمليات الجمركية التجارية بين سبتة ومليلية المحتلتين.

مصادر حكومية أكدت لوسائل إعلام محلية، هذه الترتيبات لكنها لم تحدد تاريخها.

وتعد هذه التجربة الثالثة في معبر « ترخال » بسبتة المحتلة؛ حيث تم إجراء اختبارين حتى الآن، التجربة الأولى كانت تخص مواد النظافة، والثانية الزيوت الصناعية الموجهة للمدن في شمال المغرب.

يذكر أن مكتب الجمارك التجارية في مليلية كان ساري المفعول حتى عام 2018، عندما أغلقه المغرب من جانب واحد.

وفي الوقت الحالي، يشكو أصحاب المستودعات التجارية بسبتة من الكساد الاقتصادي، ومن رؤية ضبابية حول استئناف الجمارك التجارية، ويؤكدون فشل الحكومة الإسبانية في إقناع المغرب بإعادة فتح الجمارك التجارية بين الجانبين، لاسيما بعد مخرجات الدورة الـ12 من الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، التي لم تسفر عن تحديد موعد لإعادة تنشيط المكتب التجاري لمعبر “بني أنصار”، وفتح المكتب المستحدث في معبر “تراخال”.

وحسب البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء الدورة الـ12 من الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، اتفق البلدان بخصوص هذه النقطة على “مواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة، مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، أخذاً بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي، ومواصلة هذه السلسلة من الاختبارات وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل العراقيل المحتملة”.

وكان رافائيل غارسيا، مندوب حكومة ثغر سبتة المحتلة، أفاد في تصريحات سابقة، بأن العمل متواصل من أجل انطلاق الجمارك التجارية، في المعبر الحدودي.

وأضاف، أن هناك عملا مكثفا من قبل الوزارات المعنية بهذا الموضوع من خلال تحديث البنى التحتية. وأشار، إلى اختبارين تجريبيين تم إجراؤهما من أجل مرور البضائع من هذا المعبر إلى المغرب، لافتا إلى إجراء اختبارات أخرى مماثلة إلى غاية انطلاق العبور التجاري بشكل رسمي، سواء من الجانب الإسباني أو المغربي.

ولم تصدر، تصريحات عن السلطات المغربية في هذا الشأن، باستثناء النقطة سالفة الذكر التي تضمّنها البيانان المشتركان لـ7 أبريل من السنة الماضية، و2 فبراير الفائت.