طالب حزبان من المعارضة في البرلمان من رئيس مجلس النواب، تفعيل لجنة نيابية خاصة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، إثر إعلان أحزاب الأغلبية عن دعوتها إلى إحياء هذه اللجنة، بعدما أثيرت انتقادات شديدة بشأن حدود مقدرة الأحزاب على فحص فعالية هذا المخطط.

وفي هذا الصدد، جددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبها بتفعيل مجموعة العمل الموضوعاتية، حول مخطط المغرب الأخضر، التي كان مجلس النواب قد أقرّها منذ مارس 2022، في إطار تقييم السياسات العمومية، وباشرت عملها قبل أن تتوقف.

كما دعا فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، رئيس مجلس النواب إلى إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، والتي توقفت أشغالها بسبب فقدان رئيسها نور الدين مضيان للصفة البرلمانية، إثر قرار صادر عن المحكمة الدستورية.

وبحسب مراسلة مجموعة العدالة والتنمية، فإن مكونات مجلس النواب، طالبت بمناسبة مناقشة موضوع السيادة الغذائية، في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، المنعقدة يوم 8 ماي الجاري، بضرورة تفعيل عمل المجموعة الموضوعاتية حول تقييم مخطط المغرب الأخضر، بالنظر لأهمية الاسثتمارات التي رُصدت له، والتي بلغت حوالي 118,4 مليار درهم، ما بين 2008 إلى غاية 2019.

كذلك، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق المعارضة الاتحادية، إن الهدف من إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، هو التعرف على مكتسباته والوقوف على النواقص والتحديات والصعوبات التي يتجاوزها.