قال محمد سعيد بناني، المدير السابق للمعهد العالي للقضاء، والعضو السابق في لجنة مراجعة دستور 2011، “إن مدونة الأسرة اعتمدت على عرف دستوري لتقييد تعدد الزوجات، وهو العُرف صحراوي الذي تعتبر فيه المرأة نفسها “لا سابقة ولا لاحقة فإن فعل فأمرها بيدها”.
وذكر بأن التعدد مازال قائما ولكن مدونة الأسرة أفرغته من محتواه، إذ أنه بموجبها أصبح بإمكان “المرأة تزويج وتطليق نفسها بنفسها، ولم يعد من حق الزوج الارتباط بزوجة ثانية إلا بإذن الزوجة الأولى وأن تعلم بذلك الزوجة الثانية”.
ونَبه إلى أن المراجعة الدستورية لسنة 2011، فيما بوأت الدين الإسلامي الصدارة، “نصت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمقاصد الشريعة، بالإضافة إلى التنصيص على التشبث بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا”.
عضو لجنة المراجعة الدستورية لسنة 2011، كان يتحدث أمس الجمعة خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للكتاب.
وقال “إن عدم الإشارة في الدستور إلى مبدأ الترجيح بين المبادئ الوطنية والكونية التي جعلها في صف واحد، هو ما “خلق تحديا جديدا بين الفاعلين داخل الوطن وخارجه إلى جانب التحدي بين فاعلين في الداخل لديهم وجهات نظر مختلفة بشأن تطبيق القانون الوضعي والشريعة”.
ويرى بأن هذا الوضع “يفرض على المتشبثين بالمرجعية الدينية الانفتاح على حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا”. كما يفرض على دعاة حقوق الإنسان بمنظورها الغربي الانفتاح على المرجعية الدينية.
وأوضح بأن هذا الخلاف لا ينبغي أن يخرج عن دائرة الجدل الهادئ، على غرار ما تجسد خلال تعديل مدونة الأحوال الشخصية التي أصبحت تحمل إسم مدونة الأسرة منذ سنة 2004.
