انتقدت النقابة الوطنية المستقلة لهَيئة تفتيش الشغل نتائج الحركة الانتقالية في صفوف هيئة تفتيش الشغل بجهة الرباط، ولوحت بامكانية اللجوء إلى منظمة العمل الدولية لتفعيل الضمانات الحمائية لمفتشي الشغل المقررة في الاتفاقيات الدولية.
وصَادق المغرب على اتفاقيتين مع هذه المنظمة الدولية، يلتزم بموجبهما بالحفاظ على الاستقرار الوظيفي والأسرة والنفسي لمفتشي الشغل، ويمكن لهذه الفئة تقديم شكاية لمنظمة العمل الدولية للتدخل.
في بيان صادر عن النقابة، طالب يُونس السكوري وزير الشغل التدخل العاجل في إطار سلطة التعقيب لوقف هذا النزيف وإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وأعلن تضامنه مع المتضررين من الحركية الانتقالية سيما على مستوى جهة الرباط والتي وصفها بأنها « تحولت بشكل كاريكاتوري إلى النقل من أجل المصلحة والتي زادت من منسوب الاحتقان ودفعت مفتشي الشغل إلى اليأس والإحباط اللذان سينعكسان لا محالة على أدائهم المهني ».
وأوضح بأن أطر جهاز تفتيش الشغل « يعيشون وضعية التيه لتنزيل برامج الوزارة على المستوى الترابي بالنظر لعدم الاستقرار الوظيفي، بالنظر إلى أنه وبعد الانتهاء من توزيع المؤسسات والقطاعات وتعيين المفتشين الجدد يتم إعادة التوزيع الجغرافي والمؤسساتي من جديد وكأن الجهاز مختبر للتجارب ».
وحمل مسؤولية ذلك إلى مديرية الموارد البشرية التي اتهمها بعدم التوفر على « أي مخطط للتدبير التوقعي للموارد البشرية وحكامة استثمار الرسمال البشري ».
وأرجع سبب ذلك إلى إغراق مديريات على حساب أخرى غداة التوظيف الذي تم خلال السنوات الأخيرة في صفوف هيئة تفتيش الشغل.
وطالبب بوقف مسلسل تحرشات بعض المسؤولين الترابيين اتجاه مكونات هيئة تفتيش الشغل من خلال التهديد بالنقل في إطار إعادة الانتشار.