طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة، العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم.

ودعت الجمعية، في بيان صادر عن اجتماع عقدته الأحد، « الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي، إلى إرجاع الأموال التي مازالت في ذمتها لخزينة الدولة ».

كما طالب البيان، بـ »تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام، مهما كانت مراكزهم ووظائفهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم، وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم ».

وسجل المصدر، « إيجابية تفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء »، وهي خطوة تمنى أن « تشكل مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة ».

وطالبت الجمعية، بإعادة النظر في معايير تولي المسؤولية القضائية وذلك باعتماد الكفاءة والنزاهة في إسناد تلك المسؤوليات، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وموظفي كتابة الضبط، وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة القضائية والعدالة.

كما حثت على « تسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام وضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة ».

وأوضح الجمعية، بأن « الرشوة والفساد بمنظومة العدالة يهددان الأمن القانوني والقضائي مما يقتضي التدخل الحازم للتصدي للممارسات المشينة والمضرة بصورة ومصداقية السلطة القضائية ».

وحذرت من خطورة تحول الفساد والغش إلى بنية وظاهرة اجتماعية، منتقدا سعي ما وصفته بــ »التوجه المحافظ والمستفيد من واقع الفساد والريع » إلى « التضييق على المجتمع المدني الجاد لتنيه عن القيام بأدواره في مكافحة الفساد والرشوة ».

وتعتزم الجمعية تنظيم وَقْفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان على الساعة السادسة والنصف مساء تحث شعار: « ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافــــحــة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية ».