أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب استثمر 55 مليار درهم لتزويد الاقتصاد الوطني بطاقة نظيفة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى إنجاز مجموعة من المشاريع توجد في طور الاستغلال تراكم قدرتها الإجمالية حوالي 4,6 جيغاواط.

وأوضحت الوزيرة، أنه، وفي الفترة ما بين 2021-2023، تم تشغيل قدرة إضافية تناهز 203 ميغاواط من مصادر متجددة، كما تم الترخيص لعدة مشاريع جديدة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد.

وأشارت الوزيرة، أثناء حضورها بمجلس المستشارين، إلى برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009ـ2022، مؤكدة على مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات.

وأوضحت بنعلي، أن وزارتها قدمت مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي من خلال إعفاء المواد التي تدخل في صنع الألواح الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة.

كما تم، في السياق نفسه، حسب الوزيرة، الإﻋﻔﺎء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وفي السوق الوطنية، بالنسبة للمضخات اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ وﺑﻜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.