أفاد بنك المغرب بأن 72 في المائة من المقاولات اعتبرت مناخ الأعمال في القطاع الصناعي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، « عاديا »، مقابل 20 في المائة اعتبرته « صعبا ».

وأشارت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الذي يعده بنك المغرب، إلى أن هاتين النسبتين بلغتا، حسب القطاع، 79 و18 في المائة في « الصناعة الغذائية »، و78 و13 في المائة في « النسيج والجلد »، و61 و32 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء ».

وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، اعتبر 40 في المائة من المصنعين في قطاع « الميكانيك والتعدين » مناخ الأعمال « جيدا »، فيما اعتبره 40 في المائة « عاديا ».

أما في قطاع « الكهرباء والإلكترونيك »، فقد اعتبرت مجمل المقاولات الصناعية مناخ الأعمال « عاديا ».

وفي ما ما يتعلق بظروف التموين، فقد كانت خلال الفصل الثاني من سنة 2023 « عادية » وفقا لـ 86 في المائة من المقاولات الصناعية، و »صعبة » بالنسبة لـ 14 في المائة منها. وتصل هاتان النسبتان إلى 79 و21 في المائة في قطاع « الصناعة الغذائية »، و73 و27 في المائة في قطاع « الميكانيك والتعدين ». أما في الفروع الأخرى، فقد اعتبرت معظم المقاولات ظروف التموين « عادية ».

وفي ما يخص عدد العاملين، فقد يكون شهد استقرارا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في جميع الفروع، باستثناء « الميكانيك والتعدين »، حيث يمكن أن يكون قد سجل تراجعا.

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع المصنعون استقرارا في عدد العاملين. وحسب الفرع، فإنهم يتوقعون زيادة عدد العاملين في « الكهرباء والإلكترونيك » و »الميكانيك والتعدين »، واستقرارا في « الصناعة الغذائية » و »النسيج والجلد »، وانخفاضا في « الكيمياء وشبه الكيمياء ».

وخلال الفصل الثاني من 2023، قد تكون تكاليف إنتاج الوحدة ارتفعت في جميع فروع النشاط باستثناء « الكهرباء والإلكترونيك »، حيث يمكن أن تكون قد سجلت استقرارا.

وخلال الفترة ذاتها، تم اعتبار وضعية الخزينة « عادية » بالنسبة لـ 61 في المائة من المقاولات و »صعبة » بالنسبة لـ 38 في المائة منها. وتبلغ هذه النسبة الأخيرة 12 في المائة في « النسيج والجلد »، و15 في المائة في « الصناعة الغذائية »، و54 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و61 في المائة في « الميكانيك والتعدين ».

وفي المقابل، اعتبر المصنعون في قطاع « الكهرباء والإلكترونيك » وضعية الخزينة « عادية ».