ارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي في العامين الماضيين بمعدل 20 في المائة عند 4 تريليونات دولار أمريكي حتى 24 يوليوز 2023، لتشكل 37 في المائة من أصول الصناديق السيادية العالمية، وفق تقرير « إس أند بي غلوبال. »

وأوضح التقرير، أن صناديق الثروة السيادية الخليجية استفادت من الفوائض الناتجة عن عائدات الطاقة المفاجئة في جميع أنحاء المنطقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية؛ بما دعم زيادة تواجدها عالميا وتعميق دخولها إلى الأسواق العالمية من خلال عمليات شراء قطاعية متنوعة، مشيرة إلى أن حجمها يكاد يعادل نظيرتها في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ورغم توقعات استمرار الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق النائية بالسنوات القادمة، إلا أن « إس أند بي غلوبال » ترجح أن تعيد الصناديق الخليجية تدوير جزء من تدفقات النفط إلى الداخل في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحتاج إلى تمويل خارجي مثل تركيا ومصر.

ومن بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم خلال عام 2022، كانت 5 منها خليجية، توزعت الاستثمارات في العام الماضي بين 62 في المائة للإمارات العربية المتحدة، و28 في المائة المملكة العربية السعودية، و10 في المائة قطر، ولا تعتمد عمليات الشراء الاستراتيجية للصناديق الخليجية على ضخ رأس المال الحكومي فحسب، ولكن تعتمد أيضا على مبيعات الأصول.

وتركز معظم الصناديق السيادية على الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ تشير التقديرات إلى أن الأصول والأوراق المالية المحلية لصندوق الاستثمار العامة السعودي شكلت 71 في المائة من إجمالي محفظته نهاية 2022.

وتدير الصناديق السيادية لدول الخليج ما يقارب 4 تريليونات دولار أمريكي من الأصول، بما يشكل 37 في المائة من صناديق الاستثمار العالمية. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة أبوظبي للاستثمار ومؤسسة دبي للاستثمار الإماراتيتين، وهيئة الاستثمار العامة الكويتية، وجهاز قطر للاستثمار القطري أصولا بـ3.3 تريليون دولار.