تستعد مجموعة من الجمعيات تلتئم تحت إطار « الائتلاف المدني من أجل الجبل »، جمع توقيعات المواطنين لتقديم ملتمس تشريعي من أجل سن قانون الجبل.

كما يعتزم تقديم عريضة موجهة للحكومة، لبلورة خطة حكومية موجهة للمناطق الجبلية.

ونبّه في بلاغ إلى الوضعية التي تعيشها ساكنة المناطق الجبلية، محذرا من مغبة « هجرة المواطنين ونزوحهم الجماعي صوب مناطق أخرى ».

ودعا في بلاغ الحكومة والبرلمان إلى ضرورة تحمل المسؤولية في تعزيز شروط استقرار وأمن المواطنين، وتوفير حاجاتهم باعتماد حلول آنية ومستعجلة، في ضوء المآسي التي عرفتها عدد من الدواوير الجبلية، وآخرها حادثة دمنات التي أودت بحياة 24 شخصا.

كما طالب بتشكيل خلية أزمة على المستوى المركزي تكون مهمتها اتخاذ كافة التدابير المتاحة، والكفيلة بإنقاذ ساكنة الجماعات الترابية الموجودة بالجبال، والحفاظ على ما تبقى من مواردها.

كما دعا إلى تشكيل لجن تقصي في الملفات المتعلقة بتدبير موارد المياه ببعض الجماعات، وكذا تفعيل مراقبة استعمال المياه، والاستفادة منها بشكل عادل ومتساوٍ.

وأكد على ضرورة استيعاب استعجالية سن سياسة خاصة، وقوانين لتدبير المخاطر، وكذا الإغاثة في المناطق الجبلية، سواء في الاستباق أو المعالجة.