- قصة شقق الأحلام بـ16 مليون فقط:
قصة ضحايا ما بات يعرف بشقق الأحلام التي وعد بها رئيس الودادية منخرطيه تعود لسنة 2012، بعد الإعلان عن عروض مغرية لمن يسعون لامتلاك شقق سكنية مقابل سعر يتراوح ما بين 2500 درهم إلى 4500 درهم للمتر، حيث وعدهم بامتلاك شقق 65 مترا مربع بأقل من 16 مليون سنتيم فقط، بينما أعلن أيضا أن مبلغ 20 مليون سنتيم كاف لاقتناء شقة 120 متر مع فضاءات ترفيهية مشتركة للساكنة.
الأحداث لم تنته عند هذا الحد، غير أنها تطورت بظهور وعود ومصاريف أخرى بعد سنة من مباشرة عملية اقتناء العقار، لتتم مطالبة المنخرطين بأداء دفعات جديدة مقابل وصولات أدلى بها المشتكون أمام القضاء في مواجهة رئيس التعاونية وأمين المال.
استقطاب الضحايا لم يكن سهلا، بل كان وفق مخطط مدروس بعد إعلان تأسيس أول مشروع للودادية بأيت ملول واستكمال بنائه، وجعله مجرد واجهة لتسويق مشاريع أخرى، ليكتشف مستفيدوه فيما بعد أن الشقق بيعت لأكثر من مستفيد، وأن استصدار رخص السكن والربط بالماء والكهرباء مستحيل لكون موقع البناء لم يكن مرخصا لبناء الشقق السكنية، وإنما كان مرخصا حسب تصميم التهيئة لبناء الفيلات السكنية.
- ماركوتينك مدروس لاستقطاب الضحايا:
من بين المشتكين مواطن يدعى إبراهيم، قال لـ »اليوم24″، إن مسيري الودادية عمدوا على إنشاء عدة مشاريع سكنية، بلغت 8 مشاريع منها ما هو معروف بـ:” النجاح 1 والنجاح 2 والنجاح 3″ بكل من أيت ملول والدشيرة، ومشاريع عقار تخص بيع بقع أرضية بالدراركة.
وتمت عملية استقطاب المنخرطين الجدد، وفق هذا المتضرر، عن طريق تبسيط الدفعة الأولى التي لاتتجاوز سبعة ملايين سنتيم أو أقل كل حسب ظروفه المادية والفئة التي ينتمي لها، مع إعطاء وعود بتسريع عملية البناء وعملية تسليم الشقق، حيث كان مقررا تسليمها سنة 2017، ليبدأ مسلسل الانتظار والتأجيلات إلى حدود الساعة، فيما تفاجأ منخرطو مشروع النجاح 3 ببيع عقار المشروع دون إخبارهم، يليه عدم حصول مشروع النجاح 1 على رخصة السكن بسبب عدم مطابقته لمعايير البناء المعمول بها بالمنطقة، إضافة إلى العديد من المشاكل التي دفعت بالمشتكين إلى اللجوء للقضاء كآخر حل للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
- وتيرة الغضب تتصاعد والضحايا يقصدون القضاء:
فيما يعتزم الضحايا استئناف القضية والمطالبة بتشديد العقوبة في حق المتهمين.
