أشادت اليابان بجهود المغرب « الجادة وذات المصداقية » من أجل المضي قدما بالعملية السياسية نحو تسوية لقضية الصحراء المغربية.
وجاء التعبير عن هذا الموقف في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليابانية صدر في أعقاب لقاء جمع، أمس الثلاثاء بالقاهرة، رئيس الدبلوماسية اليابانية، هاياشي يوشيماسا، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، على هامش أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية اليابانية، في ذات البيان، إنه « في ما يتعلق بقضية الصحراء، رحب وزير الشؤون الخارجية، هاياشي يوشيماسا، بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية من أجل المضي قدما بالعملية السياسية ».
كما أكد رئيس الدبلوماسية اليابانية على أهمية مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معربا عن دعمه لجهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد هاياشي العلاقات الممتازة بين اليابان والمغرب والقائمة دوما على أساس روابط الصداقة المتينة بين الأسرة الإمبراطورية اليابانية والأسرة الملكية المغربية.
وأعرب في هذا السياق، عن عزم اليابان على مواصلة توطيد هذه العلاقات في العديد من المجالات، ولا سيما مجالي الأعمال والاستثمارات.
ومن جانبه، أشاد السيد بوريطة بعلاقات الصداقة العريقة القائمة دوما بين البلدين، معربا عن استعداد المملكة المغربية لتعميق التعاون بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتجارة والاستثمار وكذا الحوار السياسي.
ومن جهة أخرى أشارت وزارة الخارجية اليابانية إلى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الملحة، ومنها الوضع في كوريا الشمالية وأوكرانيا، مضيفة أن الجانبين أكدا، في هذا السياق، عزمهما على العمل سويا بشأن مختلف القضايا التي تهم المجتمع الدولي.
وشارك وفد مغربي يقوده ناصر بوريطة وزير الخارجية في الاجتماع الثالث للحوار السياسي الوزاري العربي الياباني.
وأعرب الجانبان العربي والياباني، الثلاثاء بالقاهرة، عن تطلعهما إلى تعزيز أواصر التعاون بينهما والرقي بها الى آفاق أوسع تشمل المجالات الثقافية والتعليمية والتنموية والبينية والطاقوية بحسب بيان مشترك.
وأكد البيان على ضرورة إرساء ثقافة التضامن الإنساني باعتبارها ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين، كما شدد على ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، فضلا عن الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي، وعلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية.
وناشد الاجتماع المجتمع الدولي بضرورة تعزيز تقاسم الأعباء من خلال تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين.
وأكد على أهمية الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين، و التزامه بتعزيز الحل السلمي للنزاعات ودعم حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
