كشف بنك المغرب بأن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة، وبلغ معدلها في جاري القروض البنكية 8,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2023.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الذي نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، أنها ارتفعت بنسبة 9,9 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، وبـ2,8 في المائة بالنسبة للأسر، بمعدل بلغ 12,4 و9,8 في المئة على التوالي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 7,2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2023.

ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 7,8 في المائة في القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل، و10,5 في المائة في تلك الموزعة من طرف البنوك الخارجية، وكذا انخفاض بنسبة 0,2 في المائة في القروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى.

وتشير أحدث المعطيات المتوفرة برسم شهر يوليوز الماضي إلى نمو سنوي في الائتمان البنكي بنسبة 5,2 في المائة، شاملا تباطؤا في وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي إلى 3,4 في المائة، وتسارع في وتيرة القروض المخصصة للشركات المالية إلى 17,4 في المائة.

وفيما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد شهدت انكماشا بنسبة 10,1 في المائة، أقل من 15,2 في المائة المسجل في الفصل السابق.

ويعزى هذا التطور إلى تراجع انخفاضات سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 28,3 إلى 20 في المائة، وسندات الخزينة القابلة للتداول من 6,9 إلى 2,5 في المائة، وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة من 18,4 إلى 13,9 في المائة.