استفسرت نادية تهامي، نائبة رئيس مجلس النواب، الحكومة عن التدابير التي ستتخذها لمراقبة مدى التقيد بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي.
وطالبت في سؤال كتابي موجه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل، بإلزام الناقلين بإبرام عقود للتأمين تشمل المستخدمين العاملين على متن الحافلة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأيضا « التأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل ».
وقالت لا يمكن الترخيص باستعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بالنقل المدرسي ».
كما يتعين تضيف تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب « أن تكون المركبة المستعملة في النقل المدرسي لحساب الغير مطابقة للمقتضيات القانونية ذات الصلة ».
وطالبت بإلزام الناقل بتوفير جميع ضمانات السلامة والراحة، وأن يكون عُمر كل مركبة معدة للاستخدام لأول مرة في هذا النقل أقل من خمس سنوات.
وأوضحت بأن النقل المدرسي يعد أحد أهم الوسائل المعتَمَدة في الحد من الهدر المدرسي في المجالات القروية والجبلية تحديداً.
كما يعتبر « أحد أهم وسائل تيسير تنقل التلميذات والتلاميذ إلى مدارسهم في المجالات الحضرية والقروية ».
ونبهت إلى أنه « مع ازدياد اللجوء إلى هذه الخدمة، ترتفع مستوياتُ المخاطر المرتبطة بها ».
كما طالبت بتقيد كافة المدارس والجمعيات المعنية بمسطرتيْ تقديم التصريح للقيام بهذا النقل، وتسليم أوراق السير لكل مركبة.
بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات في إطار المرجعيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.