بلغت نسبة العنصر النسوي من بين مجموع التعيينات في منصب مدير أو ما يماثله 14,5 في المائة والمفتشين العامين بنسبة 12,5 في المائة والكتاب العامين بنسبة 15,4 في المائة.

هذه الأرقام وردت في تقرير حول الموارد البشرية ملحق بمشروع قانون المالية لعام 2024.

ويعتبر منصب مدير أو ما يماثله المنصب الأكثر ولوجا بالنسبة للنساء بنسبة 10,6 في المائة، تليه المناصب النظامية بنسبة 0,7 في المائة ثم منصبي كاتبة عامة وعميدة كلية بنسبة متساوية 0,6 في المائة.
وبلغت نسبة تعيين النساء في منصب مدير أو ما يماثله 81,3 في المائة متبوعة بالتعيين في المناصب النظامية بنسبة 5,3%. ثم في منصب كاتب عام بنسبة 4.8 في المائة ومنصب عميد كلية 4,3 في المائة.
وسجلت وزارة السكنى نسبة 24 في المائة من مجموع عدد التعيينات النسوية، وهو ما يمثل 29 في المائة من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا داخل هذا القطاع.
فيما احتلت وزارة التعليم العالي الرتبة الثانية بأكثر من 12 في المائة من مجموع التعيينات النسوية، ويمثل العنصر النسوي أكثر من 6% من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا داخل هذا القطاع.
واحتلت وزارة الصناعة والتجارة الرتبة الثالثة بنسبة 11 في المائة من مجموع التعيينات النسوية، ويمثل العنصر النسوي ما يعادل 31 في المائة من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا على مستوى هذا القطاع.
وسجل تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون ميزانية 2024، بأن « ولوج المرأة الموظفة لشغل مناصب المسؤولية مازال لا يرقى إلى المستويات المرجوة ».
كما سجّل بأنّ « إدماج المرأة في سوق الشغل لايرقى إلى الطموحات المنتظرة من حيث التمثيلية ونسبة الولوج لمراكز القرار ».
وتتأكد هذه الوضعية من خلال نسبة تمثيلية النساء في الإدارات العمومية التي لا تتعدى 36.4% مقابل 63,6% بالنسبة للرجال.