قالت هيئات للوقاية ومحاربة الفساد بعدد من الدول الإفريقية من جميع جهات القارة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات ومؤسسات وطنية ودولية، إن هناك « ضرورة المساهمة في التفكير المعمق والرصين في المقومات التي تمكن دول القارة من القضاء على ظاهرة الفساد والرشوة لتحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات مواطنيها ».
وجاء ذلك، أثناء أشغال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر 2023 بالرباط، أثناء أشغال الندوة الدولية حول موضوع « اثنا عشر سنة على إعلان مراكش: تعبئة إفريقية لتعزيز دور الوقاية من الفساد »، بهدف إعطاء دفعة جديدة للتدابير الواردة في هذا الإعلان الذي تم اعتماده في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انعقد بالمغرب سنة 2011.
وشهدت مختلف جلسات الندوة، على مدى يومين، حسب بلاغ للهيئة، « نقاشا حول الآفاق الجديدة للوقاية من الفساد في السياق الإفريقي خلص باتفاق المشاركين على صدور « إعلان الرباط »، متضمنا، في السياق نفسه، لـ « عدد من التوصيات التي تشكل امتدادا لإعلان مراكش وتعميقا لمقتضياته في الوقت ذاته ».
وجاء هذا الإعلان، حسب المنظمين، ليعكس « وعي وقناعة رؤساء وممثلي هيئات الوقاية ومحاربة الفساد، وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بأهمية وحتمية العمل المشترك من أجل الوقاية من الفساد ومحاربته »، من خلال « التعبئة الجماعية والتكامل المؤسسي، ضمن رؤية مشتركة تتضمن بالإضافة إلى الأهداف والمشاريع لتحقيقها تحديدا للأدوار والمسؤوليات في هذا المجال ».
ويتوزع إعلان الرباط، على ستة محاور كبرى هي الإطار الاستراتيجي الشامل للوقاية من الفساد، وضرورة إرساء أسس دولة الحق والقانون، وثقافة النزاهة، وشفافية وإصلاح المرفق العام، وعالم المال والأعمال، ثم المجتمع المدني والشباب. وقد تضمن كل محور توصيات تهدف إلى تعزيز الوقاية من الفساد في إفريقيا والعالم، مع التأكيد على ضرورة أن تجد هذه التوصيات طريقها إلى التنفيذ.