جدد دفاع النائب البرلماني محمد الحيداوي، التماس السراح المؤقت لمؤازره بالكفالة التي تحددها المحكمة؛ عقب استماع هيأة الحكم في ملف « فضيحة تذاكر  مونديال قطر » إلى أقوال 4 مصرحين، الذين نفوا تعرضهم للنصب من طرف الحيداوي.

وقال المحامي بن مالك محمد عضو هيأة دفاع الحيداوي، الإثنين، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، إنه لو استمع إلى هؤلاء المصرحين في المرحلة الابتدائية لما كان موكله معتقلا الآن.

واعتبر أن أقوال المصرحة الرئيسية في الملف تبرئ موكله من تهمة المتاجرة في التذاكر، أو النصب عليها، لاسيما وأنها أكدت أنها حصلت على التذاكر بالمجان من طرف الحيداوي.

وأشار المحامي إلى أن أحداث هذه القضية كانت خارج أرض الوطن، ورغم ذلك، فإن المصرحين أو الشهود بينوا، بحسبه، أن موكله شخص معروف بكرمه وجوده؛ حيث اتصلت به المصرحة وهي على يقين بأنه سيتدبر لها التذكرة.

إلى ذلك، قررت هيأة الحكم تأخير الجلسة للبت في طلب الإفراج المؤقت إلى الأربعاء المقبل.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في شهر غشت الفائت، حكمت على محمد الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022”.

كما قضت المحكمة نفسها بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتوبع المعنيان بتهم ”النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”. وتوبع الحيداوي في حالة اعتقال، فيما توبع الصحافي في حالة سراح.