اعتبر المستشاران بمجلس جهة فاس مكناس، ادريس صقلي عدوي، والحسين العبادي، عن حزب العدالة والتنمية (معارضة) « فتح صفقة بقيمة 3.6 ملايين درهم من أجل إعداد برنامج التنمية الجهوية هدرا للمال العام ».
وقال ممثلا مجموعة العدالة والتنمية بمجلس الجهة، إن هذه الصفقة « مجازفة لم تعط نتائج تذكر، خاصة وأن المجلس ورث تصميما جهويا لإعداد التراب، تغطي رؤيته 25 سنة، إذ يمتد إلى 2042″، مشيرين إلى أن التصميم « يحدد رؤية واضحة لأي جهة نريد، وأجاب عن هوية جهة فاس – مكناس، انطلاقا من تشخيص دقيق وعميق، كما حدد أهدافا استراتيجية لهذه الهوية ».
وكشفت المذكرة التي تقدمت بها المجموعة، أن اقتراح بنك مشاريع من 380 مشروع في البرنامج بغلاف مالي قيمته 19.5 مليار درهم، وباستحضار التجربة السابقة، يعتبر « ضربا من الخيال واللاواقعية ».
وتساءل المستشاران « كيف لمجلس لم يستطع إنجاز 97 مشروعا موروثا، أن ينجز 380 مشروعا؟ من أين سيعبئ المجلس 8,5 مليارات درهم خصوصا وهو ملزم بتسديد الديون السابقة المتعلقة ببرنامج التنمية للولاية السابقة، وكذا بالنظر للتعثر والبطء الذي يعرفه تنزيله وكذلك باستحضار عدم التأشير على الميزانية السنة الحالية للمجلس ولا نعرف مآل ميزانية السنة المقبلة ».
وتابع المصدر ذاته: « من حقنا أن نتساءل هل الأطراف الشريكة ملتزمة بتوفير 21 مليار درهم من خلال بروتكولات مبدئية؛ خاصة وأننا نعيش تراجع بعض أطراف حكومة 8 شتنبر عن التزامات صريحة وموقعة « حال وزارة التعليم العالي » مشيرا إلى أنه « لا ينبغي أن نكثر من الأماني والانتظارات غير القابلة للتحقيق، والخروج إلى حيز الوجود فهذا ما تملية العقلانية السياسية ».