تَسْعى الأمانة العامة للحكومة إلى “عقلنة” وتدقيق المساطر والإجراءات المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تفاديا لظاهرة التضخم القانوني.

ويَرَى مُحَمد الحجوي الأمين العام للحكومة، بأن هذه “العقلنة” هي السبيل نحو جعل المنظومة القانونية الوطنية قادرة على استيعاب الأجيال الجديدة من التشريعات في إطار من التناغم والتناسق بين مكوناتها.

وكشف خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاع الحكومة لسنة 2024 أمس الجمعة، عن بعض المبادئ والقواعد التي سيتم اعتمادها، ومنها “الحرص على التحديد المسبق للقضايا المراد معالجتها أو الإصلاح المزمع القيام به”.

بالإضافة إلى “الارتكاز على رؤية شمولية واضحة غداة التفكير في وضع إطار قانوني لمواجهة الإشكالات المطروحة”.

كَما سيتم “إبراز الحلول والخيارات الأكثر نجاعة مع بيان إيجابيات وسلبيات كل منها”.

إلى جانب الحرص على “مراعاة مدى ملاءمة الأحكام الواردة في مشاريع النصوص مع الدستور ومبادئه والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والمنظومة التشريعية الوطنية الجاري بها العمل”.

وأيضا “الحرص على المحافظة على وحدة وتماسك المدونات القانونية، والحيلولة دون تجزئة الأحكام والمقتضيات القانونية ذات الصلة بنفس الموضوع”.

كما سيسعى هذا القطاع الحكومي إلى “الحفاظ على الخصوصية التنظيمية لبعض القطاعات الوزارية من خلال تزويدها بنظام مستقل خاص بها، وذلك اعتبارا لما تمثله من مرجعية تاريخية على صعيد المنظومة الإدارية الوطنية”.

وأيضا “مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات أو هيئات قائمة، وذلك بالحرص على أن لا تتعارض مقتضيات مشروع نص جديد مع أحكام مثبتة في نصوص جارية، تخص سلطات حكومية أو هيئات تزاول مهامها في قطاعات أو مجالات عمل متداخلة”.