عرفت الميزانية المخصصة للأمانة العامة للحكومة لسنة 2024 « ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الجارية بنسبة 2,85 % ».
وأرجع مُحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، هذا الارتفاع أمس الجمعة بمجلس النواب خلال تقديم ميزانيته الفرعية للسنة المقبلة، إلى سعي مؤسسته إلى « استكمال تنفيذ مخطط العمل المعد لتنزيل استراتيجيتها ».
وأوضح بأن المبلغ الإجمالي لميزانية مؤسسته ارتفع من (133.603.000) درهم (أي ما يناهز 13.3 مليار سنتيم) المرصود السنة الجارية إلى (137.413.000) درهم (أي 13,7 مليار سنتيم) في مشروع ميزانية سنة 2024، أي بزيادة تقدر بـ (3.810.000) درهم.
وتتوزع هذه الاعتمادات على ميزانية التسيير بمبلغ 127.060.000 درهم (أزيد من 12,7 مليار سنتيم) أي بزيادة تقدر بحوالي (3.810.000)، مقارنة مع السنة الجارية. وعلى ميزانية الاستثمار بمبلغ (10.353.000) درهما (أزيد من مليار سنتيم) حيث عرف المبلغ ثباتا في قيمته المطلقة.
وتتوزع ميزانية التسيير على مصاريف الموظفين بـ (98.719.000) درهم (أزيد من 9,8 مليارات سنتيم) أي بزيادة مطلقة قدرها (3.010.000) درهم بالمقارنة مع ميزانية السنة الجارية.
كما تتوزع على باب المعدات والنفقات المختلفة بما قدره (28.341.000) درهم (أزيد من 2,8 مليار سنتيم)، أي بزيادة مبلغ (800.000) درهم، مقارنة مع ميزانية السنة الجارية.
وبلغ سقف الاعتمادات المخصصة للأمانة العامة للحكومة للسنة الجارية، ما مجموعه (133.603.000) درهم.
وبلغ إلى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي مجموع النفقات المؤداة (84.577.748) درهما أي بنسبة تنفيذ فَاقت 63 %.
وباحتساب جميع المبالغ التي سيتم صرفها إلى مَتم هذه السنة المالية، والمتعلقة أساسا بأجور الموظفين وتعويضاتهم وبالأداءات المتعلقة بالنفقات الثابتة وتلك المترتبة عن العقود الجارية أو غير ذلك، والبالغ مجموعها الإجمالي حوالي (17.798.002) درهما.
وسيصل مجموع المبالغ الممكن صرفها ما يناهز (102.375.750) درهما، أي بنسبة تنفيذ إجمالية تقارب سبعة وسبعين في المائة 77%.