أعلنت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد (لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، شن اعتصامات ووقفات احتجاجية، طيلة هذا الشهر، داخل المؤسسة وخارجها، احتجاجا على « هزالة التعويضات »، و »إجهاز مدير المؤسسة على المكتسبات ».
وقالت النقابة، في بيان، إن مدير المؤسسة « يريد الإجهاز على شروط الترقية وجعلها تخضع لمعايير جديدة أقل ما يقال عنها إنها تعجيزية ومستحيلة »، وكذلك، ما سمته النقابة « الإجهاز على المنحة المتغيرة، ومنحة النصف سنوية من خلال القانون الأساسي الجديد الذي يحيل الشغيلة على مدونة الشغل ».
وأشار المكتب، إلى « استنفاد كل أساليب الحوار الممكنة في علاقته مع المدير، من خلال تجربته في المفاوضات الجماعية والتي دامت أكثر مما برمج لها »، مشيرا إلى أنه، ورغم، « سياسة التسويف والمماطلة وخلط الأوراق، وعدم الوفاء بالعهود التي التزم بها، حاول المكتب النقابي قدر الإمكان ضبط النفس وتغليب منطق الحوار، لكن للأسف فلا حياة لمن تنادي ».
وسبق للمكتب النقابي، أن عبر عن « غضبه من هزالة التعويضات بعد لقاء مع مدير الصندوق المغربي للتقاعد في 06/10/2023 خصص لمناقشة مطالب الشغيلة ».
وقالت النقابة، في بيان سابق، إنه تم التوافق بين النقابة والمدير للزيادة في التعويض عن النقل بمبلغ صاف قدره 400 درهم؛ والموافقة من حيث المبدأ على الزيادة في مبلغ منحة القفة.
وكشف المصدر ذاته، على أنه، وبتاريخ 07/11/2023 توصل المكتب النقابي برد من المدير يتضمن فقط زيادة لا تتعدى مبلغ 300 درهم، أي بزيادة 100 درهم في التعويض عن النقل و200 درهم في منحة القفة.
وردا على هذا الموقف اعتبر المكتب النقابي أن هذه الزيادة “إهانة للشغيلة”، معلنا عن إضراب ووقفات واعتصامات إنذارية بدأت منذ أمس الأربعاء، وستستمر طيلة شهر نونبر الجاري.