قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنها نبهت الحكومة إلى الاختلالات الكثيرة التي شابت النظام الأساسي منذ تسريب نسخ منه قبل اتفاق 14 يناير، مشيرة إلى أن إقصاءها ونقابات وفعاليات تربوية أخرى « أجج النضال ووحد صفوف الشغيلة التعليمية بكل تنسيقياتها وانتماءاتها ضدا على النظام الأساسي الذي تمت صياغته بتكتم كبير ».
وفي هذا الصدد، تحدث خالد السطي، مستشار برلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنبيه النقابة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لما يمكن أن يؤدي إليه النظام الأساسي بالصيغة التي تم بها، قائلا: « نبهنا الوزير إلى أن النظام الأساسي بتلك الصيغة سيؤجج الشارع ويخرج رجال ونساء التعليم للاحتجاج ».
وأضاف السطي، أن ذلك « هو ما وقع، حيث احتقن قطاع التربية الوطنية، وأججت مضامين النظام الأساسي مجموعة من التنسيقيات ووحدت جميع الفاعلين ضده »، مشيرا إلى أن نقابته « مقصية لمدة سنتين من مناقشة النظام الأساسي الذي اختارت الحكومة التحاور مع خمس نقابات فقط انتهى باتفاق 14 يناير ».
وطالب السطي، بإدارة الحكومة للحوار المقبل الذي دعت له لإدخال التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي مع جميع الفاعلين بمقاربة تشاركية، وتكون آذانها صاغية باعتبار أن النظام الأساسي الحالي لم يكرس إلا الفئوية والطبقية كما كرست منذ نظام 2003.
من جهته، نبه عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة من اعتماد نفس المنهجية التي تم اتباعها في النظام الحالي في الحوار المقبل، حيث إن الحكومة لم تستفد من التجارب السابقة، ما جعلها تصل إلى ما وصلت إليه حين صدمت باحتقان غير مسبوق في القطاع.
وكشف دحمان، أن أزمة النظام الأساسي أرجعت قضية التعليم مركزية ومحورية، معتبرا قضية التعليم القضية الثانية لبلادنا بعد قضية الوحدة الترابية، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تشرك جميع الهيآت التعليمية من نقابات وتنسيقيات وجمعيات تربوية في النقاش.
وقال المتحدث ذاته، إن الحكومة يجب أن تكون مسؤولة عن تصريحاتها، وأن لا تصب الزيت على النار، وأن لا تزيد من تأجيج واحتقان القطاع.