اشتكى أحمد التوفيق، وزير الأوْقاف والشؤون الإسلامية، من مُقَاومة بعض الراغبين في بناء مساجد للضوابط التعميرية.
وقال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، « إنّ بناء مسجد بجوار مسجد غير مقبول لمخالفته الضوابط التعميرية والضوابط الشرعية التي تنهى عن ما يسمى مَسجد الضِّرار ».
ويُحيل « مسجد الضرار » الذي ذكره الوزير وفق تفاسير القرآن الكريم على مسجد بناه المنافقون في المدينة المنورة بجوار مسجد قباء الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتحدثت عنه سورة التوبة في قوله تعالى « اِ۬لذِينَ اَ۪تَّخَذُواْ مَسْجِداٗ ضِرَاراٗ وَكُفْراٗ وَتَفْرِيقاَۢ بَيْنَ اَ۬لْمُومِنِينَ وَإِرْصَاداٗ لِّمَنْ حَارَبَ اَ۬للَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُۖ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَ اَرَدْنَآ إِلَّا اَ۬لْحُسْن۪يٰۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَۖ « .
وأفاد وزير الأوقاف بأن وزارته بتنسيق مع وزارة الإسكان وضعت معايير وضوابط تعميرية يتم اعتمادها حاليا في وثائق التعمير.
وتنص هذه المعايير على تحديد مساحة البقعة الأرضية اللازمة لبناء المسجد تماشيا مع الكثافة السكانية من أجل استيعاب جميع المصلين بالمنطقة.
كما تشترط وجود البقعة المخصصة لبناء المسجد في موقع يمنحه المكانة المركزية المهيكلة للحي قدر الإمكان.
وأيضا تشترط أن تكون المسافة الدنيا للوصول إلى أقرب مسجد لإقامة الصلوات الخمس 300 متر، والمسافة القصوى للوصول إلى أقرب مسجد جامع « تقام فيه صلاة الجمعة » 600 متر.
وذكر بأن وزارته عملت على إعداد تخطيط جديد لتعزيز دور المساجد وفق خريطة وطنية للأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية في إطار رُؤية تمتد خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2026، لتلبية حاجيات السكان في المناطق الحضرية الجديدة.
وأشار إلى أن وزارته تتوفر على قاعدة بيانات للمساجد مُرقمة ويتم التحكم فيها بمختلف التراب الوطني، من خلال مراقبة مدى احترام مشاريع تصاميم التهيئة والتنمية المجالية لهذه المعايير.