تعتزم ثلاث نقابات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تنظيم إضراب وطني عن العمل لمدة يومين كل 15 يوما مع وقفات احتجاجية آخر كل شهر، احتجاجا على ما وصفته بــ »الارتباك الذي يعيشه القطاع ».
وتلتئم هذه النقابات في إطار تنسيق نقابي ثلاثي أعلن في بلاغ « تنظيم الإضراب يومي 6 و7 و28 و29 من دجنبر المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 29 دجنبر أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط ».
ويتكون هذا التنسيق النقابي من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأعلن عن ذلك خلال اجتماع طارئ عقده بعد نهاية وقفتين احتجاجيتين نظمهما الأسبوع المنصرم أمام الباب الرئيسي للإدارة العامة للمكتب، وأمام مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة.
وجدد انتقاده للارتباك الذي « يسود قطاع الماء والهوة الملحوظة بين القابضين بملف الشركات الجهوية للخدمات، والمسؤولين الذين يتم إقصاؤهم ».
ويأتي هذا الاحتجاج بعد مُرُور 4 أشهر على دخول القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء حيز التنفيذ.
هذا القانون أثار جدلا ووجهت إليه انتقادات كثيرة. ففي تصريح سابق لعبد العزيز لعشير، نائب الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب قال، “إن هذا القانون يسعى إلى خوصصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وتساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى “خوصصة” مؤسسة عمومية استراتيجية في حجم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قام بتنفيذ التزاماته وفق تقرير مجلسه الإداري لسنة 2021، بنسبة 99 في المائة في الوسط الحضري، و97.5 بالوسط القروي.
وقال إن رفض نقابته لهذا القانون ليس عبثا بل تم تأسيسه على عدة ملاحظات منها أن الحكومة لم تتشاور بشأنه مع النقابات.