انتقدت المُعَارضة البرلمانية عدم التزام الشركات النائلة لصفقات الحراسة والنظافة والإطعام والبستنة بمؤسسات التعليم العمومي، بضمان حقوق العاملين معها.
وانتقد عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، تقصير الوزارة في مراقبة هذه الشركات التي تقوم بالاستغلال المتوحش للعمال، مسجلا عدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وتدني أجورهم، إذ تتقاضى عاملات النظافة أجرة شهرية لا تتجاوز 700 درهم، فيما يتقاضى حراس الأمن أجرة شهرية لا تتجاوز ألف درهم.
وقال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، « إن هذه الشركات تمتص دماء الشباب العاطل أمام الصمت المريب لمفتشي الشغل ».
وخصصت الوزارة في ميزانية السنة المقبلة مليارا و500 مليون درهم للصفقات المخصصة للحراسة والنظافة والبستنة، مقارنة بسنة 2022 التي خصصت فيها مبلغا ماليا يقدر بـ 840 مليون درهم.
واعترف الوزير بأن هذا المبلغ غير كاف لتعميم هذه الخدمات في كافة المؤسسات التعليمية.
واعترف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، بمراقبة هذه الشركات، مشيرا إلى أن هذه المجالات لَيْست في صلب اهتمامات وزارته، وهو ما أثار غضب سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي، الذي خاطب الوزير قائلا  « أمركم غريب في هذه الوزارة، كيف تقول بأن هذا لا يندرج في صلب الوزارة، أنتم من تعاقدتم مع هذه الشركات في إطار المناولة ».
وأضاف « تحملوا قليلا من المسؤولية تَجاه العاملين مع هذه الشركات من حيث ساعات العمل والتأمين حول حوادث الشغل والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي ».
وطالب بعزيز بتقديم جواب عن هذه الانتقادات، غير أن الوزير تحفظ على تقديم أي جواب.