انتقد نادي قضاة المغرب تقصير إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التفاعل مع مراسلاته التي بقيت دون أي جواب إلى حدود الآن.
ودعا في بلاغ صادر عن مجلسه الوطني المنعقد أمس السبت إلى التعاطي بجدية مع مقترحات وتصورات نادي قضاة المغرب، تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس، رئيس هذا المجلس الذي حث على اعتماد الجدية مذهبا في كل المجالات، بما في ذلك المجال الإداري.
وذكر بأنه اختار ولمدة سنة ونصف التواصل مه المجلس عن طريق تقديم مقترحاته دون نشرها للرأي العام القضائي، وبسبب عدم الرد عليها أوصى مكتبه التنفيذي بنشرها وفق جدولة زمنية وفق ما يراه ملائما لمصلحة القضاء.
كما سجل التأخير الكبير في تبليغ نسخ المقررات المعللة الصادرة عن المجلس إلى القضاة المعنيين بها.
واعتبر هذا التأخير « قد يؤثر سلبا على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن فيها طبقا للدستور لا سيما وأن الأجل القانوني لذلك لايتعدى 30 يوما ».
وسجل عدم مواصلة نشر المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس في موقعه الرسمي بعد كل دورة، تطبيقا للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وذكر بأن ما تم نشره إلى حدود الآن يعود إلى ما تم نشره في شهر يناير 2022، داعيا إلى نشر كل المقررات الصادرة في المادة التأديبية دعما لقيم الشفافية والمصلحة العامة وإحاطة القضاة علما بالتوجهات السلوكية للمجلس.
وأعلنت عن تنظيم ورشة علمية من أجل « تقييم النظام القانوني للطعون في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودراسة ما إذا كانت الحاجة ماسة إلى إحداث مجلس للدولة من عدمه.
وذكر بالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999، الذي قال فيه الملك محمد السادس « إنّ إنشاء مجلس للدولة سيتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط، وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين”.