قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة ملزمة بالتجاوب مع الإحاطات المستعجلة التي يتقدم بها البرلمانيون احتراما للمادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا أن القانون الداخلي « تم إقراره من أجل احترامه ».
وأضاف بووانو، خلال نقطة نظام تقدم بها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة عليها التفاعل مع الإحاطات لتقدم معطيات في قضايا مستعجلة من أجل خفض الضغط الاجتماعي.
وتابع: « إلى حدود الساعة لم نناقش قضايا راهنة مرتبطة بالتعليم وارتفاع الأسعار، ولا نتلقى أي جواب لا من مكتب المجلس ولا من الحكومة »، مردفا بالقول: « واش بغيتونا نديرو تنسيقية في البرلمان ».
من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إن فريقه تقدم بطلب إحاطة بناء على المادة 151 من القانون الداخلي لمجلس النواب، تتعلق بنقطة جد مستعجلة، موجهة للوزير المكلف بالميزانية ووزير التعليم حول « ما يحصل في ملف قطاع التعليم ليعلم الرأي العام مستجدات الملف، حيث لم يبق لنا إلا الإعلان عن سنة بيضاء ».
وأضاف المتحدث، أن مكتب المجلس تفضل بقبول الطلب الذي يدخل في إطار المادة 152 غير أنه « لم تتم برمجة السؤال لا في الأسبوع المنصرم ولا في هذا الأسبوع »، آملا « أن تتم إجابتنا في آخر الجلسة لتقدم الحكومة وجهة نظرها في الموضوع ».
من جهته، قال محمد أوزين، رئيس الجلسة، إن مكتب المجلس، يقوم بإجراءات البت في أي طلب وإحالته على الحكومة، مشيرا إلى أن المادة 152 مقرونة بتفاعل الحكومة « لي علينا درناه والحكومة يبقى لها التقدير والتفاعل ».