على خلفية الجدل الذي أثاره تداول أخبار حول « فرض نظام أساسي جديد في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني »، نفت الوزارة ذلك، وأوضحت في بيان أن موظفيها « يخضعون لقانون الوظيفة العمومية « .
فيما يخضع مستخدمو غرف الصناعة التقليدية لنظام أساسي خاص، يؤطره القرار المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة التقليدية الصادر بتاريخ 5 يونيو 2016، وهو النظام الأساسي المعمول به حاليا.
وأفادت الوزارة بأنها بتنسيق مع جامعة غرف الصناعة التقليدية « ستضع برنامج عمل في المُستقبل القريب يهدف إلى مُراجعة القانون المُحْدث والمنظم لغرف الصناعة التقليدية لتعزيز دورها ومكانتها التنموية والتأطيرية والمواكباتية للفَاعلين بالقطاع، وتستجيب للمستجدات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة ».
وأشارت إلى أنها « تحرص دائما عند وضع وتنفيذ أي برنامج سواء تنموي أو اجتماعي، على الاشتغال ضمن مقاربة تشاركية وتشاورية سواء تعلق الأمر بالفاعلين بالقطاع أو مؤسساتهم التمثيلية لتستجيب هذه البرامج للحاجيات الحقيقية للقطاع ».
ويذكر أنه في إطار مُخطط التسريع الصناعي، تم إعداد مُخططات لتنمية غرف الصناعة والتجارة من قبل مكاتب دراسات خاصة، يتضمن المواكبة الإدارية لتحسين الأداء على مستوى التواصل والجودة.
كما تتضمن إصلاح الإطار القانوني للغرف وفتح المغادرة الطوعية لمُسْتخدميها. غير أن هذا الإصلاح الذي بدأ سنة 2018 لم يتم التوصل فيه إلى اليوم إلى أي نتيجة.