انتقد محمد حسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بشدة مقاضاة محامي زميله أمام القضاء الرسمي بدون الرجوع إلى مؤسسة النقيب، سواء لإخباره أو استئذانه؛ وذلك في أول منشور له بصفته نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، التي توصف بأكبر هيئة للمحامين بالمغرب.

وقال إن الأمر يتعلق بحالة تكتسي خطورة كبيرة على العلاقة فيما بين أصحاب البيت الواحد، وهي مقاضاة زميل أمام القضاء الرسمي، بجميع تفرعاته بدون الرجوع إلى مؤسسة النقيب لإخباره أو استئذانه، واصفا تجاوز المؤسسات بالفعل المخل بقواعد المهنة، بل من الكبائر.

ودعا النقيب حسي المنتسبين للهيئة عند مقاضاة زملائهم، إلى التقيد بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، إما بإخبار النقيب، أو استئذانه، حسب الأحوال، وأعلن أنه سيحيل كل حالة من هذه الحالات على مجلس الهيئة، مع تحريك المتابعة في مواجهة المعني بالأمر.

وأضاف أن مؤسسة النقيب واعية بأن الحق في اللجوء المستنير إلى العدالة، هو حق مقدس، لكنه « مسيج بضرورة احترام أعرافنا وتقاليدنا، التي تبقى تفوق كل الاعتبارات الأخرى، فهي من ثوابتنا ومقوماتنا، والتشبث بها هو سر قوتنا ».

استياء النقيب يأتي عقب إقدام أحد المحامين على مقاضاة نقيب المحامين السابق حسن بيراوين، الذي كان مرشحا لمسؤولية الهيئة، والمحامي محمد أغناج، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

وأرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، النظر في القضية التي يتابع فيها النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيراوين، إلى غاية 10 يناير المقبل.

وشهدت الجلسة السابقة حضور العشرات من المحامين لمؤازرة النقيب السابق بيراوين بمعية عضو المجلس المحامي محمد أغناج.

وتقدم المحامي الركراكي اشهيبو بشكاية مباشرة ضد النقيب بيراوين إلى رئيس المحكمة الابتدائية، من أجل السرقة والرشوة والمساهمة والمشاركة، طبقا لمقتضيات الفصل 3 من المسطرة الجنائية، والفصول 505 و248 و249 و129 و 130 من القانون الجنائي.

وأثيرت هذه القضية في أعقاب الانتخابات المهنية لهيئة المحامين بالدار البيضاء، التي كان بيراوين مرشحا لها، ما اعتبر من طرف مناصريه محاولة لثنيه عن خوض غمار الاستحقاقات.

وصرح النقيب السابق بيراوين، بأنه « مؤمن بكونه يؤدي ضريبة مواقفه المهنية وقيامه بمسؤولياته التي طوقه بها من انتدبوه بمهام المؤسسة المهنية ».